Saudi Arabia

السادة/ مالكي وحدات صندوق عَوده للمرابحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،


نود اشعاركم بالتعديلات المهمة على شروط وأحكام صندوق عَوده للمرابحة ("الصندوق")، حيث تهدف التغييرات إلى تعديل استراتيجية الاستثمار بشكل عام وذلك لتتوافق مع ماجاء في لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ضمن المادة 48، تجدر الإشارة بأنه لن يكون هناك أي تغيير أو تأثير على مستوى الرسوم أو المخاطر.

فيما يلي شرح مفصل للتعديلات حسب الفقرات التالية من الشروط والأحكام:

1- تعديل المادة 8:
تعديل المؤشر الاسترشادي من "مؤشر الاقراض للبنوك السعودية لمدة ثلاث أشهر (سايبور ثلاث أشهر)" إلى "مؤشر الإيداع للبنوك السعودية لمدة شهر واحد (سايبيد شهر واحد)" وذلك لأن مؤشر الإيداع للبنوك السعودية لمدة شهر واحد هو الأنسب لعكس آداء استثمارات الصندوق، حيث أنه صندوق مرابحة وليس اقراض.

2- تعديل المادة 9:
1. الفقرة (9-1):
- الغاء تحديد نسبة السيولة النقدية بالصندوق بحد أدنى من صافي أصول الصندوق أو فترة استحقاق معينة، حيث أن مدير الصندوق سيلتزم بها تلقائياً نظراً لورودها بالمادة (48-ز) من لائحة صناديق الاستثمار.
- تحديد الأدوات الاستثمارية وذلك لإعطاء الصندوق مجال أكبر للاستثمار فيما يلي:
• أدوات ومعاملات النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية؛
• الصكوك الحكومية المحلية والإقليمية وصكوك الشركات المحلية والإقليمية، والصكوك الدولية التي تتمتع بملاءة مالية عالية سواء كانت هذه الصكوك بالريال السعودي أو أي عملة أخرى، ويجوز للصندوق الاستثمار في الطروحات الأولية ) العامة( لأدوات اسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية. وسوف لن تتجاوز استثمارات الصكوك مانسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق، على ألا تتجاوز نسبة امتلاك الصندوق عن 10% من الأوراق المالية المصدرة لأي مُصدر واحد، كما لن يكون هناك أي تركيز جغرافي للصكوك وسيعتمد مدير الصندوق على الفرص المتاحة للصكوك، وفي حال كانت تلك الصكوك مصدرة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية أو من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو من جهة مملوكة بالكامل من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، فإن مدير الصندوق لن يتقيد بشرط عدم تجاوز نسبة امتلاك الصندوق عن 10% من الأوراق المالية المصدرة لأي مُصدر واحد.
• صناديق أدوات أسواق النقد والدخل الثابت؛
2. الفقرة (9-2):
تعديل ملخص تركيز استثمارات الصندوق كما هو موضح بالجدول أدناه: (الحالي):
نوع الاستثمار الحد الأدنى الحد الأعلى
معاملات أدوات الاستثمار قصيرة الأجل المرابحة 0% 100%
اصدارات الصكوك المدرجة 0% 20%
صناديق أدوات أسواق النقد والمرابحة 0% 10%
(المعدل):
نوع الاستثمار الحد الأدنى الحد الأعلى
أدوات ومعاملات النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية 0% 100%
الصكوك 0% 25%
صناديق أدوات أسواق النقد والمرابحة 0% 25%
- تم زيادة الحد الأعلى لصناديق أدوات أسواق النقد والمرابحة من 10% إلى 25% وذلك لزيادة نسبة الاستثمارات ذات السيولة العالية بالصندوق؛

3. الفقرة (9-5):
اضافة النص التالي: "على المستثمرين في الصندوق مراعاة أن شراء وحدات في هذا الصندوق لغرض الاستثمار يختلف عن استثمار الودائع لدى أي بنك محلي، وأن مدير الصندوق ليس ملزم بقبول أي طلب استرداد للوحدات بقيمة طرح الوحدة، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط طيلة مدة الاستثمار في الصندوق."

4. الفقرة (9-6):
التعديل بتمكين الصندوق من الاقتراض على ألا يتجاوز 10% من صافي قيمة أصوله وذلك وفقاً للمادة 40 من لائحة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى امكانيته بالاقتراض في حال استلامه طلب استرداد تتجاوز نسبته 10% من صافي قيمة أصوله لتلبية قيمة الاسترداد وذلك وفقاً للفقرة (ج) من المادة 64 من لائحة صناديق الاستثمار.

5. الفقرة (9-7):
التعديل بعدم تحديد العملة التي سيستثمر بها الصندوق بالإضافة إلى عدم تحديد أسواق الصكوك بشكل خاص.

6. الفقرة (9-8):
عدم تحديد كيفية الاستثمار بصناديق أدوات أسواق النقد والدخل الثابت بشكل خاص.

7. الفقرة (9-9):
التعديل بامكانية الاستثمار في عقود المشتقات فقط لغرض التحوط، على أن لا تزيد قيمة ذلك الاستثمار على 5٪ من صافي قيمة أصول الصندوق، وأن تكون الجهة المصدرة لتلك العقود خاضعة لقواعد كفاية مالية صادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة، وخاضعة للضوابط الشرعية، وذلك لحماية حاملي الوحدات من التقلبات في أسعار العملات.

3- تعديل المادة 11:
مصاريف التمويل: التعديل في حالة حصول الصندوق على قرض، فإن الاقتراض أو التمويل سيكون على أساس أسعار التمويل السائدة في ذلك الوقت لتشمل البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية وخارجها.

4- حذف الفقرة (8) من المادة 25:
سيقبل مدير الصندوق اشتراك لأي مشترك قد تجاوز 10 % من صافي قيمة الصندوق وذلك إستثناءً من الفقره (أ) من المادة 50 من لائحة صناديق الإستثمار، وذلك لعدم الزامها في لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.

5- تعديل الفقرة (1) من المادة 26:
تعديل اجمالي قيمة أصول الصندوق بالنسبة للصكوك فإنه سيتم تقييمها عن طريق احتساب تكلفة الاستثمار مضافاً إليها الأرباح المستحقة بدلاً من تحديدها بمتوسط آخر سعر.


الجدير بالذكر هو أن هذه التغييرات ستكون سارية المفعول بتاريخ 17-04-2017م، وفي حالة رغبتكم بالحصول على نسخة معدلة من هذه الشروط والأحكام يمكنكم التواصل مع مدير ادارة الثروات والاستثمار الخاص بكم. كما نود التنويه بأنه وبالإشارة إلى الفقرة (و) من المادة السابعة والخمسون من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة فإنه يحق لحاملي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان التغييرات.

تقبلوا فائق التحية والتقدير،،

شركة عَوده كابيتال
مدير الصندوق
© 2016 Bank Audi Group. All rights reserved