Saudi Arabia

تعلن شركة عوده كابيتال وبصفتها مدير صندوق عوده للدخل عن تغييرات مهمة في شروط وأحكام الصندوق

01 أغسطس 2019

تعلن شركة عوده كابيتال وبصفتها مدير صندوق عوده للدخل عن تغييرات مهمة في شروط وأحكام الصندوق، حيث تهدف التغييرات إلى تعديل مايلي من مستدات الصندوق (الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات)، فيما يلي توضيح مفصل للتغييرات:

1- تعديل بند سياسة الاستثمار وممارساته من ملخص المعلومات الرئيسية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وذلك بالسماح لمدير الصندوق بالاعتماد على على التصنيفات المعتمدة للمُصدر من قبل أي من شركة Fitch أو S&P أو Moody’s أو ما يعادلها من تصنيفات الجهات الأخرى سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية أو التصنيفات الداخلية الصادرة من مدير الصندوق في حال لم يكن الإصدار مصنفاً وفقاً لمستندات الصندوق.

الفقرة قبل التعديل:

الاستثمار بشكل أساسي سيكون في الصكوك الحكومية وشبه الحكومية المحلية والإقليمية والدولية وصكوك الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تتمتع بملاءة مالية عالية سواء كانت هذه الصكوك بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى، على أن يكون المتوسط المرجح لتصنيفات الصكوك التي يستثمر بها الصندوق BB- حسب تصنيف شركتي Fitch و S&P، أو Ba3 حسب تصنيف شركة Moody’s، أو ما يعادلهما من تصنيفات الجهات الأخرى سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية أو التصنيفات الداخلية الصادرة من مدير الصندوق. ويجوز للصندوق الاستثمار في أدوات أسواق النقد والصكوك والطروحات الأولية العامة للصكوك المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية، كما قد يكون هناك تركيز جغرافي للصكوك حيث سيعتمد مدير الصندوق على الفرص المتاحة للصكوك. وفي حال كانت تلك الصكوك مصدرة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية أو أي من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أو كانت تلك الصكوك مصدرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي من البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، أو كانت تلك الصكوك مصدرة من جهة مملوكة بالكامل من قبل حكومة المملكة العربية السعودية أو أي من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أو كانت تلك الصكوك مصدرة من أي جهة سيادية أخرى، فإن مدير الصندوق سيلتزم بما ورد في المادة 41 من لائحة صناديق الاستثمار، الفقرة ز-1 والتي تسمح لمدير الصندوق بوصول استثماراته في أدوات الدين لأي جهة تتمتع بأي من الصفات الوارد ذكرها آنفا إلى 35% من صافي أصول الصندوق لكل مصدر.

الفقرة بعد التعديل:

الاستثمار بشكل أساسي سيكون في الصكوك الحكومية وشبه الحكومية المحلية والإقليمية والدولية وصكوك الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تتمتع بملاءة مالية عالية سواء كانت هذه الصكوك بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى، على أن يكون المتوسط المرجح لتصنيفات الصكوك التي يستثمر بها الصندوق BB- حسب تصنيف شركتي Fitch و S&P، أو Ba3 حسب تصنيف شركة Moody’s، أو ما يعادلهما من تصنيفات الجهات الأخرى سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية أو التصنيفات الداخلية الصادرة من مدير الصندوق، وفي حال لم يكن الإصدار مُصنفاً من قبل أي من الجهات السابق ذكرها، فإن مدير الصندوق سيعتمد على التصنيفات المعتمدة للمُصدر من قبل أي من شركة Fitch أو S&P أو Moody’s أو ما يعادلها من تصنيفات الجهات الأخرى سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية أو التصنيفات الداخلية الصادرة من مدير الصندوق. ويجوز للصندوق الاستثمار في أدوات أسواق النقد والصكوك والطروحات الأولية العامة للصكوك المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية، كما قد يكون هناك تركيز جغرافي للصكوك حيث سيعتمد مدير الصندوق على الفرص المتاحة للصكوك. وفي حال كانت تلك الصكوك مصدرة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية أو أي من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أو كانت تلك الصكوك مصدرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي من البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، أو كانت تلك الصكوك مصدرة من جهة مملوكة بالكامل من قبل حكومة المملكة العربية السعودية أو أي من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أو كانت تلك الصكوك مصدرة من أي جهة سيادية أخرى، فإن مدير الصندوق سيلتزم بما ورد في المادة 41 من لائحة صناديق الاستثمار، الفقرة ز-1 والتي تسمح لمدير الصندوق بوصول استثماراته في أدوات الدين لأي جهة تتمتع بأي من الصفات الوارد ذكرها آنفا إلى 35% من صافي أصول الصندوق لكل مصدر.


2- تعديل بند مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب من ملخص المعلومات الرئيسية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وذلك بإضافة رسوم المؤشر الاسترشادي وهي كما يلي:

رسوم المؤشر الاسترشادي: 7,000 دولار أمريكي سنويا تحتسب يوميا بشكل تراكمي و ويتم اقتطاعها في نهاية كل سنة مالية للصندوق من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
© 2016 Bank Audi Group. All rights reserved